به نقل از «تسنیم»

نقش بخش خصوصی در رونق اقتصادی کشور

تاریخ انتشار: ۱۵ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۶۷۸۳۵۹

در دوره تحریم‌ها زمانی که در بازگرداندن ارز حاصل از صادرات مشکل وجود داشت، بخش خصوصی به کمک آمد و از تکانه‌های شدید ارزی جلوگیری کرد. علاوه بر این، بیشتر شرکت‌های بزرگ جهان متعلق به بخش خصوصی هستند و فقط حاضرند با بخش خصوصی کشورمان همکاری کنند. - اخبار رسانه ها -

به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، امروزه کشورهای پیشرفته کشورهایی هستند که در آن بخش خصوصی از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است‌.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این کشورها بیشتر بنگاه‌های خرد و کوچک متعلق به بخش خصوصی است، زیرا این بخش به واسطه انعطاف پذیری بالا می‌تواند خدمات با کیفیت و خوبی در حوزه فناوری، آموزش، اشتغال و نوآوری داشته باشد.

در بیشتر کشورهای جهان کاهش تصدی گری دولت نظیر ورود به معاملات مالی، تجاری و صنعتی همواره مورد توجه بوده و سعی شده است فضای رقابتی در حوزه کسب و کار به وجود آید تا بخش خصوصی پویاتر شود. در کشورمان با ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی بر این موضوع تأکید شده است.

متأسفانه سیاست های کلی اصل 44 به درستی مدنظر قرار نگرفته است و رهبر معظم انقلاب اسلامی چندین بار در دولت های مختلف این موضوع را تذکر داده‌اند. برآوردها نشان می‌دهد، بیش از 70 درصد اقتصاد داخلی در دست بخش دولتی و خصولتی قرار دارد و نزدیک به 30 درصد آن متعلق به بخش خصوصی است. این موضوع سبب شد سال گذشته سهم بخش خصوصی از صادرات غیر نفتی فقط 10 تا 12 میلیارد دلار باشد.
 
در دوره تحریم ها مشاهده شد، زمانی که در بازگرداندن ارز حاصل از صادرات با مشکل مواجه بودیم، بخش خصوصی از تکانه‌های شدید ارزی جلوگیری کرد. علاوه بر این، بیشتر شرکت های بزرگ جهان متعلق به بخش خصوصی هستند و فقط حاضرند با بخش خصوصی کشورمان همکاری کنند. متأسفانه مشاهده می شود موانعی در کسب و کار نظیر مقررات دست و پا گیر وجود دارد و طبعاً بخش خصوصی چندان نمی تواند چابک و پویا عمل کند.
 
طبق گزارش بانک جهانی، بیش از 90 درصد اشتغال جهان متعلق به بخش خصوصی است، بنابراین ثروت این بخش نقش مهمی در توسعه و رشد اقتصادی کشورها دارد. فعال شدن بخش خصوصی ارزش افزوده ای ایجاد می کند که توأم با آن فرصت شکل گیری نیروی انسانی، کارآفرینی، انتقال فناوری و زیرساختارهای فیزیکی فراهم می‌شود.

در چنین شرایطی با اتکا به بخش خصوصی درآمدها افزایش می یابد و مجموعه ای از خدمات متنوع به مردم ارائه می‌شود که هرکدام به صورت ضریب فزاینده اثر خود را در رشد اقتصادی کشور نشان می‌دهد.
 
با وجود نقش مهمی که بخش خصوصی دارد، به تنهایی نمی‌تواند کار کند و نیازمند همکاری دولت است. طبق قوانین محول شده، فراهم کردن زیرساخت‌های عمومی از وظایف دولت است و به دلیل اینکه خدمات عمومی نظیر حمل و نقل، بهداشت و آموزش متکی به دولت است، شرایط اقتضا می‌کند با همکاری بخش خصوصی اقداماتی انجام شود تا رشد اقتصادی یک سال اخیر  بهبود یابد و مستمر ادامه داشته باشد.

بیشتر بخوانید 

      سهم بخش خصوصی از اقتصاد ایران چه میزان است؟

مهمترین وظایف دولت در تعامل با بخش خصوصی عبارت است از؛

 ایجاد بازار باز رقابتی

 کشورهایی که هر ساله رشد مستمر تجربه می کنند، معمولاً از همکاری با اقتصادهای جهانی برای بازاریابی محصولات خود بهره‌مند می شوند. همچنین انتقال فناوری سبب افزایش بهره وری و پویایی اقتصاد می‌شود.

 ثبات در اقتصاد کلان

ثبات در بازار ارز، تورم، قیمت گذاری و ارزهای مشوق سرمایه گذاری برای بخش خصوصی از عواملی است که سبب می‌شود بخش خصوصی با آرامش خاطر پا در عرصه تولید کشور بگذارد.

 سرمایه گذاری در زیرساخت‌ها

مقدمه حضور بخش خصوصی در اقتصاد جذب سرمایه‌های جدید است و این سرمایه‌ها جذب نمی‌شود مگر در بهبود زیرساخت ها و ارائه افق جدید به بخش خصوصی.

هم اکنون در کشورمان سهم اشتغال متعلق به بنگاه های خرد و کوچک است که میانگین 80 درصد اشغال کشور را به خود اختصاص داده اند، اما سهم آنها از تسهیلات بانکی به زیر 10 درصد می رسد که عمده تسهیلاتی هم که داده می شود، متعلق به بنگاه های دولتی است. چیزی در حدود 40 درصد ظرفیت بنگاه های تولیدی خالی است که اگر دولت مواد اولیه و تسهیلات مالی فراهم کند، بخش خصوصی سرمایه گذاری خواهد کرد و نزدیک به 2 میلیون اشتغال در کشور ایجاد خواهد شد.

 بیشتر قوانین موجود در حوزه تولید، تجارت، صنعت، پولی و مالی متعلق به چند دهه قبل و نیازمند اصلاح و همسان سازی با اقتصاد جهانی است. این موضوع علاوه بر زمین گیر کردن فعالیت بخش خصوصی و اقتصاد کشور موجب بروز موانعی بزرگ در روابط خارجی و سبب می شود سایر کشورها حاضر به همکاری با ایران نشوند.

 یکی از روش های ابرقدرت ها برای حذف رقیبان جنگ اقتصادی است و تجربه ثابت کرده است دشمن در این جنگ نسبت به جنگ نظامی زودتر به نتیجه می‌رسد. بعد از جنگ تحمیلی دشمن جنگ اقتصادی را برای زمین گیر کردن ایران انتخاب کرد که مسئولان باید آن را جدی بگیرند، زیرا اقتصاد و معیشت مردم را هدف گرفته است. در چنین شرایطی دولت باید مدیریت توسعه‌ای هوشمندانه با مشارکت بخش خصوصی برای خنثی کردن تحریم‌ها داشته باشد.

منبع: راهبرد معاصر

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: بخش خصوصی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۷۸۳۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چهار دستورکار ضروری دولت برای تحقق مشارکت مردم در جهش تولید

به منظور حضور هرچه بیشتر مردم در اقتصاد ملی لازم است مردم و یا به تعبیری بخش خصوصی توانمند در ایران شکل بگیرد تا امکان مسئولیت‌پذیری هرچه بیشتر در اقتصاد را داشته باشد. - اخبار رسانه ها -

به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم،  حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر انقلاب اسلامی در پیامی به‌مناسبت آغاز سال 1403، سال جدید را سال «جهش تولید با مشارکت مردم» نام‌گذاری کردند. رسانه KHAMENEI.IR به همین مناسبت در یادداشتی به قلم آقای میلاد بیگی، کارشناس مسائل اقتصادی به بررسی اهمیت «احیای دولت قوی» به‌مثابه پیش‌نیاز تحقق «جهش تولید با مشارکت مردم» پرداخته است.

 در سالهای اخیر، شعار سال بر محور «تولید» تعیین شده‌ است. مسئله‌ی تقویت تولید داخلی به حدی در اندیشه‌ی اقتصادی رهبر معظم انقلاب جدی است که در پیام تاریخی خود به مناسبت آغاز مسئولیت رهبری فرمودند: «باید روند تولید داخلی، اعم از تولیدات کشاورزی و صنعتی شتاب گیرد.» 1368/03/18 از آن روز تا کنون، «تولید» یکی از پرتکرارترین کلیدواژگان حضرت آیت‌الله خامنه‌ای است. در کنار این مسئله همچنین مشارکت دادن مردم در اقتصاد ملی نیز یک امر ضروری در شرایط کنونی ایران است که شعار امسال نیز به آن اختصاص یافته است. برای آنکه ضرورت و چیستی این امر روشن شود لازم است که به تبیین این مفهوم و نحوه دستیابی به آن پرداخته شود.
 
 الف) مردمی‌سازی؛ یک بسیج عمومی
در مردمی‌سازی اقتصاد، هدف ایجاد یک بسیج عمومی به منظور مشارکت‌دادن و مسئولیت‌گرفتن مردم در اقتصاد ملی است. بسیج عمومی زمانی شکل می‌گیرد که یک ایده‌ی کلان سیاسی و گفتمان وابسته به آن از سوی دولت مطرح شود. به تعبیر رهبر معظم انقلاب، دولت باید یک «برنامه‌ی کلان و نقشه‌ی جامع» داشته باشد. این برنامه‌ی کلان ضمن روشن نمودن جهت حرکت و تصویرسازی از آینده، اولاً نوعی دعوت مردم به پذیرش مسئولیت در اقتصاد است و سرمایه‌های عمومی و اراده‌های مردمی را به خود جذب می‌کند. ثانیاً همگرایی و هماهنگی در ساختار اداره‌ی جامعه را شکل داده و به نحوی دولت را بازسازی می‌کند. در فقدان چنین طرحی، هر عملی صرفاً منجر به پراکنده‌کاری کورکورانه خواهد شد.

بنابراین مسئله‌ی مشارکت کردم در اقتصاد اساساً متفاوت از دو نگاه افراطی «اقتصاد دولتی» و «اقتصاد بازاری و آزادسازی اقتصادی» است و نباید آن‌ را به مواردی همچون خصوصی‌سازی و آزادسازی تقلیل داد؛ بلکه باید توجهات را به وضعیت اقتصاد ملی ایران (وضع موجود) و هدف برآمده از ایده سیاسی دولت (وضع مطلوب) معطوف کرد. رهبر معظم انقلاب اخیراً در واکنش به این تصور نادرست، بیان داشتند که «دولت در مسائل اقتصادی، ستادی عمل کند؛ هدایت کند؛ در مسئله‌ی آمایش سرزمینی، مسئله‌ی نوع فعّالیّت اقتصادی که باید هر جا انجام بگیرد، نظارت کند، مراقبت کند که تخلّفی به وجود نیاید. عامل هم مردم [باشند]. مردم هم عمل اقتصادی را انجام بدهند؛ یعنی تفکیک بین وظایف دولت و وظایف مردم.» 1403/01/15
 
 ب) مردمی‌سازی طرحی از مسئولیت‌پذیری دولت
بنابراین پیش‌نیاز مردمی‌سازی این است که دولت خود را ذیل یک ایده سیاسی بازیابی نموده و بر اساس آن مسئولیت‌های خود را بازتعریف نماید. حتی انجام وظایفی همچون «نظارت» و «تنظیم‌گری» که از مسئولیت‌های مهم دولت در اقتصاد هستند نیز نیازمند دولتی است که اولاً بداند چه چیزی می‌خواهد و بر اساس آن بنا دارد اراده‌های عمومی جامعه را به چه سمتی معطوف کند. ثانیاً ابزارهای سیاست‌گذاری و جهت‌دهی را فراهم کرده باشد. سوم اینکه امکان نظارت بر این فرایندها را نیز در خود شکل داده باشد. چنین دولتی از قضا دولتی بسیار مقتدر با مسئولیت‌های فراوان است. از همین رو مشارکت‌دادن مردم در اقتصاد و گذار از تصدی‌گری دولتی به تنظیم‌گری و نظارت، نباید به معنای شانه‌خالی‌کردن دولت از مسئولیت‌های ذاتی خود و تضعیف دولت باشد. به عبارت دیگر مردمی‌سازی به معنای کنار گذاشتن دولت نیست، بلکه دقیقاً به معنای «احیای دولت قوی» است.
 
 ج) توانمندسازی عمومی از مجرای توانمندسازی دولتی
به منظور حضور هرچه بیشتر مردم در اقتصاد ملی لازم است مردم و یا به تعبیری بخش خصوصی توانمند در ایران شکل بگیرد تا امکان مسئولیت‌پذیری هرچه بیشتر در اقتصاد را داشته باشد. هرچند تاکنون ظرفیت‌های خوبی در بخش خصوصی ایران شکل گرفته، اما در نسبت با نقشی که بخش خصوصی باید در ایران آینده ایفا کند اندک است. به همین دلیل است که رهبر معظم انقلاب توان‌بخشی به بخش خصوصی را نیز از وظایف دولت (و حاکمیت) می‌دانند. طبیعی است دولتی که بخواهد نقش توانمندسازی -یا به تعبیری قابلگی- را برای بخش خصوصی و توده‌های مردم ایفا کند، خود نیازمند ظرفیت بسیار بالایی است و این مهم زمانی محقق می‌شود که دولت بداند چه نقشی را باید به بخش خصوصی واگذار کند و چگونه باید توانمندسازی عمومی را راهبری کند.
 
 د) اجتناب از برداشت‌های اشتباه از مشارکت مردم در جهش تولید

در پایان ذکر این نکته ضروری است که دولت قوی، دولتی است که با درس‌آموزی از تجربیات گذشته و اجتناب از برداشت‌های اشتباه در مورد «مشارکت مردم در جهش تولید» به تکرار سیاست‌های اشتباه نمی‌پردازد؛ چرا که آزموده را آزمودن خطاست. برخی از این برداشت‌های اشتباه عبارتند از:

 1- تکه‌تکه کردن بخش‌های مختلف زنجیره‌های ارزش تحت عنوان مشارکت عمومی
یکی از اشتباهات مهم در مورد مشارکت‌ مردم در اقتصاد این است که وجود واحدهای بزرگ اقتصادی در تناقض با اقتصاد مردمی درک شود و تبدیل واحدهای بزرگ و بهره‌ور اقتصادی به کارگاه‌های متعدد در دستور کار قرار گیرد. در شرایط کنونی در بسیاری از حوزه‌ها، ساختار اقتصادی به نحوی است که با واحدهای تولیدی بسیار کوچک و پراکنده مواجه هستیم. واحدهایی که بسیار آسیب‌پذیر هستند و به دلیل عدم امکان دستیابی به صرفه‌های مقیاس، توان عمیق‌شدن در زنجیره‌های ارزش را از کشور سلب می‌کنند. در چنین شرایطی حرکت به سمت تکه‌تکه کردن بخش‌های مختلف زنجیره‌ی ارزش در ایران اشتباهی بزرگ است.

 2- خرد کردن مالکیت شرکت‌ها تحت عنوان مشارکت عمومی
این تلقی که «منظور از مشارکت عمومی، خرد کردن سهام شرکت‌ها میان مردم است» نیز صحیح نیست؛ چرا که عموما به دلیل امکان‌ناپذیر بودن تجمیع سهام‌های خرد در شرکت‌ها، یا با تداوم نقش‌آفرینی دولت در اداره آن بنگاه‌ها مواجه خواهیم شد و یا باید شاهد آشفتگی در اداره‌ی این بنگاه‌ها باشیم.

 3- خصوصی‌سازی کورکورانه با هدف تامین بودجه دولت
یک آفت بزرگ در مواجهه با مردمی‌سازی در دوره‌های وجود کسری‌های بودجه برای دولت، گرایش به خصوصی‌سازی صرفا با هدف رد دیون دولت و تامین کسری بودجه، بدون توجه به پیش‌نیازها و ضرورت‌های واگذاری شرکت‌های دولتی است. متاسفانه در دو دهه‌ی گذشته به کرات این اتفاق افتاده و ثمره‌ی خصوصی‌سازی از یک سو خلع ید دولت و خالی‌شدن دولت از ابزارها و از دیگر سو، عدم تغییر محسوس کارآمدی و بهره‌وری در اداره شرکت‌ها -و حتی گاه از بین رفتن ساختار سرمایه‌ی بنگاه‌ها- بوده است.
 
 4- واگذاری شرکت‌های دولتی با هدف مسئولیت‌گریزی دولت از تعهدات ذاتی
همانطور که پیش‌تر اشاره شد، واگذاری شرکت‌های دولتی نباید با نگاه شانه‌ خالی کردن دولت از مسئولیت و از روی ناچاری باشد. این تلقی ساده انگارانه است که صرفاً با واگذاری شرکت‌های بزرگ از سوی دولت به بخش خصوصی، بدون آنکه دولت توان تنظیم‌گری و نظارت را در خود ارتقا داده باشد و شکل جدیدی از مسئولیت را پذیرفته باشد، وضعیت شرکت‌های دولتی به‌سامان خواهد شد.

منبع: KHAMENEI.IR

انتهای پیام/